وصیت ایقاء یا عقد؟
146 بازدید
تاریخ ارائه : 1/16/2014 11:59:00 AM
موضوع: حقوق

بيشتر فقهاء عظام بدون اينكه وصيت را نخست به تمليكيه و عهديه تقسيم نمايند و دقيقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذكور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اينكه از ظواهر بعضي كلمات ، معمولا معلوم
مي شود كه فقط نزاع در مورد وصيت تمليكي است نه عهدي؛ ولي در عين حال اين تفكيك را به صراحت عنوان نكرده اند. بعضي هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند كه اجمالا به نمونه اي از آن اشاره خواهد شد.

كلام فقهاء

علامه عقيده دارد كه وصيت عقد است و چنين ميگويد : موصي له بدون قبول مالك نميشود. زيرا وصيت عقدي است كه متحقق نميگردد؛ مگر بين دو نفر با تراضي هر دو و چون رضايت امر قلبي است، بايستي بوسيله لفظ ابراز گردد.
محقق نيز به لزوم و اعتبار قبول موصي له نظر داده است. فقهاء عامه نيز اكثرا“ قبول را جزء اركان اصلي وصيت شمرده اند.
مرحوم شهيد ثاني اقوال علماء را در اين خصوص به سه قسم تقسيم نموده است و ميگويد : در اين كه آيا قبول موصي له در انتقال ملك به او با موت معتبر است يا اصلا اعتباري ندارد بلكه ملك به وي قهرا“ همانند ارث منتقل ميگردد يا آنكه هر چند اعتبار ندارد ؛ ولي انتقال بصورت متزلزل حاصل ميشود و استقرار آن به قبول بستگي دارد و در صورت رد باطل ميگردد وملك به ورثه موصي بازگشت ميكند ، در ميان علماء سه قول است.
« وصيت تمليك عين يا منفعت و يا تسلط بر تصرف بعد از مرگ است و آن احتياج به ايجاب و قبول دارد. »
و نظير همين عبارت را شهيد اول در متن لمعه متعرض است.
همانطور كه ملاحظه ميشود در عبارات فوق موضوع بطور مطلق مطرح گرديده و تفصيلي بين وصيت عهدي و تمليكي داده نشده است.

ولي مرحوم حاج سيد محمد كاظم يزدي نخست وصيت را به دو قسم عهديه و تمليكيه تقسيم نموده و گفته است در قسم اول بدون شك قبول معتبر نيست ولي در قسم ثاني مشهور بر آنند كه وصيت محتاج به قبول است و بنابراين قبول جزئي از آن و وصيت از عقود محسوب است يا آنكه شرط است به صورت كاشف يا بصورت ناقل ، كه در اين صورت از ايقاعات خواهدبود.
آنگاه احتمال ديگري را اضافه ميكند و همان احتمال را نيز شخصا“ تقويت نموده و آن اينكه قبول معتبر نباشد. ولي رد مانع باشد و بنابراين باز هم از ايقاعات
خواهد بود.
پس مجموع نظريات و احتمالات در پنج وجه خلاصه ميگردد :
۱. قبول جزء وصيت است.
۲. قبول شرط ناقل است.
۳. قبول شرط كاشف است.
۴. قبول هيچگونه اعتباري ندارد و رد نيز در آن دخالتي ندارد و وصيت از عوامل انتقال قهر ي است.۸
به موجب تمام وجوه متصوره فوق به استثناء دو وجه آخر ، قبول اعتبار دارد و تمليك بدون آن محقق نميگردد ، النهايه مطابق وجه نخستين ( جزئيت قبول ) وصيت از عقود است و بنابر ساير وجوه از ايقاعات محسوب ميگردد.
قانون مدني به موجب ماده ۸۳۴ در خصوص وصاياي عهديه قبول را معتبر ندانسته هر چند كه رد وصي را قبل از موت موصي از عوامل بطلان وصيت محسوب نموده است؛
درماده ۸۲۷ اعتبار قبول را در وصاياي تمليكيه متعرض شده ؛ ولي از آن معلوم
نمي شود كه كدام يك از وجوه سه گانه نخستين را انتخاب كرده است. آيا بنحوجزء يا بصورت شرط كاشف و يا ناقل؟

لذا بنظر ميرسد عليرغم آنچه كه شارحان قانون مدني در بيان اين مطالب اظهار
داشته اند. در اين جهت كه وصاياي تمليكي از عقود محسوب است ، قانون مدني ابدا صراحتي ندارد و با توجه به تحليلي كه در مورد كلام فقهاء انجام شد. عبارت ماده ۸۲۷ تاب وجوه مختلف را دارد و اينگونه شرح كنندگان بدون توجه به فقه اماميه چنين پنداشته اند كه اگر تمليك بدون قبول محقق نگردد ، حتما“ به نحو جزئي از عقد شناخته شده است و حال اينكه اگر آن را شرط نيز بدانيم تمليك بدو ن آن محقق نخواهد گشت ، همانند وقف كه از ايقاعات است ولي شرائط گوناگوني با آن ملازمه دارد كه بدون حصول آن شرايط ، وقف ، يعني حبس عين و تسبيل ثمره تحقق نخواهد يافت.