تعارض میان احکام فقهی واخلاق
94 بازدید
تاریخ ارائه : 6/18/2013 9:36:00 AM
موضوع: فقه و اصول

میتوان تصور کرد که برخی از مواقع، احکام اخلاقی عرفی با احکام دینی متعارض باشند یا دست کم همسو نباشند؛ در حالیکه در کثیری از موارد میان آنها همپوشانی قابل تاملی وجود دارد. به تعبیر اهل منطق، رابطه میان احکام اخلاقی و احکام دینی «عموم و خصوص من وجه» است. لازمه این سخن این است که هم فصل مشترکی میان احکام دینی و احکام اخلاقی وجود دارد، هم می توان فصل مفترقی را میان آنها سراغ گرفت؛ یعنی برخی از احکام اخلاقی در دایره دیانت قرار نمی گیرند و به نظر می رسد با آموزه‌های دینی تعارض دارند. مراد از دین در این سیاق، احکام فقهی دین است که ممکن است با آموزه‌های اخلاقی متعارض باشند. وقتی سخن از آموزه‌های دینی به میان می آید، باید به خاطر داشت که دین مشتمل بر آموزه‌ها و معتقدات وجودشناختی و کیهان شناختی هم هست ؛ آموزه هایی که ارزشی وهنجاری[۲۱] نیستند که با احکام اخلاقی به نحو مستقیم در بپیچند؛ بلکه سخنان ناظر به امور واقع اند. برای مثال وقتی در دین از انسان، سماوات و جهان پس از مرگ و ... سخن به میان می آید؛ این دعاوی، وجودشناختی، جهان شناختی و انسان شناختی هستند. در این مواقع، تعارض مستقیمی میان اخلاق و دین پیش نمی آید. اما، دیگر آموزه‌های دینی که هنجاری اند و در ذیل آموزه‌های اخلاقی و فقهی بروز و ظهور پیدا می کنند، علی الاصول می توانند با احکام اخلاقیِ عرفی ناسازگار و متعارض باشند. دستورات اخلاقی موجود در دین، به نحو معتنابهی با احکام اخلاق سکولار همپوشانی دارند؛ امّا احکام فقهی، برخی از مواقع با احکام اخلاقیِ عرفی و سکولار تعارض دارند. مثلا ده فرمان که در کتاب مقدس آمده را در نظر آوریم، نظیر اینکه «تو نباید کسی را بکشی» ، «تو نباید دروغ بگویی» و « تو نباید زنا کنی». این موارد با احکام اخلاق سکولار،همپوشانی قابل توجهی دارد؛ امّا برخی احکام فقهی نظیر « ارتداد» و « سنگسار» با دستاورد‌های اخلاق سکولار ناسازگارند. پس آموزه‌های هنجاری دینی، علی الاصول می تواند با احکام اخلاق سکولار در بپیچد و با آن متعارض باشد. در هنگام بروز تعارض، شخصی که می خواهد همچنان منظومه معرفتی منسجمی داشته باشد، باید با وارسی احکام اخلاقی و نسبت سنجی میان احکام فقهی با احکام اخلاقی، توازن و تعادلی را میان این دو سراغ بگیرد. به لحاظ روش شناختی به آنچه راولز از آن تحت عنوان «موازنه متأملانه»[۲۲]یاد می کند، معتقدم (مثل موازنه‌ای که در واکنش‌های شیمیایی در دو سوی واکنش برقرار می شود)؛ راولز این قصه را درباره شهودهای گوناگون ما در شاخه‌های مختلف معرفت بیان می کند.[۲۳] با پیش چشم قرار دادن این آموزه روش شناختی، می توان نظام معرفتی خویش را سامان بخشید. مسأله این است که ما شهود‌های مختلفی در رشته‌های فلسفه، عرفان، دین، روانشناسی،جامعه شناسی، تاریخ، فیزیک... داریم و این شهودها رویهم مجموعه معتقدات ما را می سازند. هنگامی که شهودهای اخلاقی ما با شهودهای ما در عرفان، روانشناسی و یا با آموزه‌های فقهی در تعارض باشند، برای رفع تعارض باید به این موازنه همت بگماریم. برای اینکه این تعارض را بهتر بفهمیم، باید به سراغ مبادی و مبانی انسان شناختی، هستی ‏شناختی و معرفت شناختی آن شهودها برویم و ببینیم این تعارض‌ها از کجا نشأت می گیرند. می توان مسأله را از منظر معرفت شناختی نیز صورتبندی کرد.

در معرفت ‏شناسی معاصر با نحله‌های مختلفی مواجهیم؛ یکی از این مکاتب در میان نظریه‌های «توجیه»[۲۴]، «انسجام گرایی- مبناگرایی معتدل»[۲۵] است که در قیاس با دیگر مکاتب موجه تر و رهگشاتر به نظر می رسد.[۲۶] یکی از قهرمانان این نحله رابرت آئودی ، معرفت‏ شناس و فیلسوف اخلاق و دین معاصر است.[۲۷] مطابق با این مکتب معرفت شناختی، شهودهای مختلف ما در قلمرو‌های دین، جامعه‏ شناسی، اخلاق، روان‏شناسی، زیست شناسی و ...«حجیت معرفت‏ شناختی اولیه»[۲۸]‌ای دارند. وقتی این شهودها در کنار یکدیگر قرار می گیرند، بر اثر تأثیر و تأثر بر روی یکدیگر، میزان حجیت معرفت شناختی آنها کم و زیاد می‏شود. می توان با این روش، شهودهای گوناگون را وارسی کرد و میزان حجیت معرفت شناختی آنها را سنجید و تلائم و تناسبی را میان آنها سراغ گرفت؛ این امر البته مختص اخلاق و دین نیست و دیگر شهودهای ما را نیز در بر می گیرد. بنابراین برای حل تعارض میان احکام فقهی و احکام اخلاقی باید با تقریر محل نزاع و واکاوی مبانی و مبادی وجودشناختی، معرفت شناختی و انسان شناختیِ این ناسازگاری، علی‏الاصول به رفع تعارض همت گماشت. بر اثر تأثیر و تأثر این شهودهای مختلف و متعارض بر روی یکدیگر، برخی از مواقع، باید در احکام فقهی دخل و تصرف کرد؛ در عین حال برخی از مواقع باید شهودهای اخلاقی عرفی حک و اصلاح شوند. این موازنه ی متأملانه، دوسویه است و در آن، روند و آیند میان دو سوی موازنه، ضروری است. مقتضای این سخن این است که باید احکام فقهی را در ترازوی اخلاق توزین کرد و احکامی را موجه انگاشت که مقید به قیود اخلاقی باشند و مصداق نقض عدالت و کرامت انسانی در روزگار کنونی نباشند. مطابق با روایتی از « نظریه حداقلی فرمان الهی» که نگارنده با آن همدل است و پیشتر تبیین شد، احکام هنجاریِ موجهی که در این روند و آیند و بر اثر این موازنه متأملانه کشف می شود و به دست می آید، مطابق با اراده و فرمان خداوند است.